الفتح الرباني بالفوائد الحديثية للإمام المحدث الألباني - رحمه الله - ... المهاجرين ..

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه جموع من الفوائد الحديثية التي
سطرها الإمام العلامة المحدث الهمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله
تعالى وغفره له ؛ جمعتها من كتبه ؛ أسأل الله أن ينفع بها ...

1 - السبب الذي منع الإمام أحمد - رحمه الله - من إخراج حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ...
قال الإمام المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 6111 ) :
( "وقال أحمد بن حنبل : كتب (ابن لهيعة) عن المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب ، فكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب "!
قلت : والظاهر أن ذلك كان عن نسيان منه ؛ كما أشار إلى ذلك ابن عدي في
آخر ترجمته إياه (4/154) ، وذكر فيها هذا الحديث فيما استنكر عليه . وهذا هو
السبب في خلو (مسند ابن عمرو) في "مسند أحمد" من رواية ابن الهيعة عن
عمرو بن شعيب . مع أن فيه من رواية آخرين عنه ، منهم المثنى كما تقدم . فخذها
فائدة قد لا تجدها في غير هذا المكان ) .
2 - الأعمش روى عن عطاء بن السائب قبل إختلاطه ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الصحيحة ) ( 660 ) :
( ثم رأيت الحافظ ضياء الدين المقدسي قد أخرج الحديث في " جزء فيه أحاديث و حكايات
و أشعار " ( 9 / 1 ) من طريق الخطيب به و قال : " عطاء بن السائب ثقة إلا أنه
اختلط في آخر عمره ، فإذا روى عنه مثل سفيان و شعبة و حماد بن سلمة ، فإنهم
سمعوا منه قبل الاختلاط و حديثهم عنه صحيح ، و محمد بن الجنيد وثقه أحمد بن
إسحاق بن البهلول " .
و أقول : قرن حماد مع سفيان و شعبة فيه عندي نظر ، لأنه قد سمع من عطاء بعد
الاختلاط أيضا كما حققه الحافظ في " التهذيب " ، فينبغي التوقف عن تصحيح حديثه
عنه ، حتى يتبين أنه سمعه منه قبل الاختلاط خلافا لبعض فضلاء المعاصرين و قد
ألحق الحافظ في " نتائج الأفكار " بسفيان و شعبة الأعمش لعلو طبقته و هذه فائدة
لم أجد أحدا نبه عليها غيره ، فجزاه الله خيرا . ) .
3 - بيان علمي دقيق في منهج الحاكم في ( مستدركه ) ...
قال الإمام المحدث الألباني في ( الصحيحة ) ( 1078 ) :
( و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ، و وافقه الذهبي و زاد : " على شرط مسلم " !
قلت : أصاب الحاكم و أخطأ الذهبي ، فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه و ابن
ملاس لم يخرج له مسلم أصلا و هو صدوق كما قال ابن أبي حاتم ( 1 / 4 / 116 ) ،
فليس على شرط مسلم إذن .
و حسنه في الفتح ( 11 / 368 ) و بيانه أن الحاكم رحمه الله جرى في كتابه "
المستدرك على الصحيحين " على تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبار من
شيخهما أو أحدهما ، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات و سنده إليه
عنده على الأقل يكون صحيحا و لكن ليس على شرطيهما لأنهم دونهما في الطبقة بداهة
، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلابد من أن ينتهى سند الحديث
إلى شيخ البخاري و مسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما ، فإذا كان السند
الذي هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي
الذي هو من طبقة شيوخ مسلم و ليس شيخه فعلا كما هو الحال في ابن ملاس هذا ، ففي
هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم .
و لعله مما يزيد الأمر وضوحا أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى إلى سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة و معلوم أن سعيدا و أبا هريرة من رجالهما و لكن إسناد
الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما ففي هذه
الحالة يقال : " إسناده صحيح " و لا يزاد عليه فيقال " على شرطهما " حتى يكون
آخر الرجال في السند من شيوخهما . و لعلك تنبهت مما سبق أنه لابد لطالب هذا
العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضا ، فقد
لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط ، و الطالب المبتدئ في هذا العلم لا
يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا أو الذي فوقه
و لو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به و حينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد
الحديث أنه صحيح على شرط الشيخين و هو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي
" الصحيحين " فصاعدا و لم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه .
و هذه مسألة هامة لا تجدها مبسوطة - في علمي - في شيء من كتب المصطلح المعروفة ،
فخذها بقوة و احفظها لتكون على بينة فيها و تتفهم شيئا من دقائق هذا العلم الذي
قل أهله . و الله ولي التوفيق . ) .

4 - موسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قبل إخنلاطه ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الصحيحة ) (
( قال الحافظ عقبه : " قلت : إسناده حسن ، لأن سماع موسى من صالح قبل الاختلاط " . قلت : و
هذه
فائدة هامة لا توجد هكذا في كتب الرجال ، فقد ذكروا فيها أن صالحا كان
اختلط ، و أن ابن أبي ذئب و ابن جريج و زياد بن سعد سمعوا منه قبل الاختلاط
، و لم يذكروا معهم موسى بن عقبة هذا ، و هو حري بذلك ، فقد كانت وفاته
سنة ( 141 ) ، فهو متقدم الوفاة عليهم بنحو عشر سنين ، و أكثر من ذلك
بالنسبة لبعضهم . و قد غفل عن هذه الفائدة الحافظ المنذري فأشار في "
الترغيب " ( 2 / 131 ) إلى
إعلاله بصالح مولى التوأمة ، و صرح بذلك الهيثمي ، فقال في " مجمع الزوائد "
( 3 / 260 ) : " رواه البزار ، و فيه صالح مولى التوأمة ، و هو ضعيف " ! ) .

5 - إثبات سماع الحسن البصري من جندب بن عبدالله - رضي الله عنه - ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الصحيحة ) ( 3013 ) :
(
أخرجه البخاري في "صحيحه " (3463- فتح): حدثنا محمد قال: حدثنا حجاج:
حدثنا جرير عن الحسن: حدثنا جندب بن عبدالله في هذا المسجد، وما نسينا منذ
حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.
وعلقه في "كتاب الجنائز" (1364) فقال: وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم به مختصرا.
والحجاج
هذا من رجال الشيخين؛ بل هو من شيوخ البخاري، وقد علقه عليه، ووصله في
الموضع المشار إليه آنفا، ولذلك قال الحافظ تعليقا منه على هذا المعلق:
"وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما
بينه وبينه فيه واسطة".
وشيخ
البخاري (محمد) هو ابن معمر، وقيل: هو الذهلي؛ كما قال الحافظ. قلت: وقد
توبع؛ فقال الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 161/1664): حدثنا علي بن
عبدالعزيز: ثنا حجاج بن المنهال به.
وتابعه وهب بن جرير: حدثنا أبي.. فذكره.
أخرجه مسلم، وأبو يعلى في "مسنده " (3/96/1527).
ثم أخرجه مسلم (1/75)، وأحمد (4/312) من طريقين آخرين عن الحسن
به نحوه.
(تنبيه):
في هذا الإسناد فائدة هامة لم أر من نبه عليها، بل وقع في بعض الكتب ما
ينافيها، فقد قال ابن أبي حاتم في ترجمة الحسن البصري بعد أن ذكر عن أبيه:
أنه سمع من جمع من الصحابة، ولم يسمع من جمع آخر منهم، قال أبو حاتم:
"ولم يصح له السماع من جندب ".
وحكاه الحافظ عنه في "التهذيب " وأقره! بينما تعقبه المزي في أصله "تهذيب الكمال " بتصريحه بالتحديث في هذا الإسناد!
وكأنه
لم يقع لهم ؛ أو على الأقل لم يستحضروا هذا الإسناد؛ بل هذه الأسانيد التي
صحت عن الحسن بتصريحه بسماعه من جندب، ومؤكدا ذلك بقوله:" في هذا
المسجد........." .
وهناك أحاديث أخرى صرح فيها الحسن رحمه الله بسماعه
من جندب رضي الله عنه؛ كالحديث الذي في "معجم الطبراني " (رقم 1660). وقد
تقدم حديث الترجمة برقم: (1485) . ) .
- مراد قول الحافظ المنذري في ( مختصر سنن أبي داود ) أخرجه النسائي ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الصحيحة ) ( 3277 ) :
( ولا بد لي هنا من ذكر فائدة، ربما تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي أن
قول
المنذري في "مختصر سنن أبي داود":"أخرجه النسائي "؛إنما يعني "السنن " لا
"المجتبى" الذي صنفه ابن السني، وكذلك الحافظ المزي في "الأطراف " يعني:
الأصل، لا المختصر"!
قلت: الفائدة الأولى معروفة، وأما الأخرى ففي
الإطلاق نظر؛ لأن المزي قد يعزو في "الأطراف " ل "السنن الصغرى" أيضا
"المجتبى"، كما نص على ذلك محققه الفاضل عبد الصمد شرف الدين في "المقدمة"
(1/18)، وإن كان لي عليه ملاحظة لا مجال الآن لذكرها، وفي تعليقه على
"مقدمة المزي " (1/3)؛ فقد عزا حديثا لابن عباس إلى "كتاب القصاص" في
موضعين منه (4/390 و 447)، وليس هذا الكتاب من كتب "السنن الكبرى"، وإن كان
موجودا فيها في كتاب
"المحاربة"،وفيه أحاديث أخرى هي في"القصاص "أيضا، توهم الفاضل المذكور أنها زائدة على ما في "الكبرى"!
ويقابل الوهم المذكور؛ قول الشيخ الكتاني في "الرسالة المستطرفة "- وقد ذكر "سنن النسائي " (ص 10)-:
"والمراد
بها "الصغرى"؛ فهي المعدودة من الأمهات، وهي التي خرج الناس عليها الأ
طراف والرجال، دون " الكبرى "؛ خلافا لمن قال: إنها المرادة"!
وإنما يصدق هذا على "ذخائر المواريث " للشيخ النابلسي، والله أعلم. ) .

7 - جعفر بن أبي المغيرة خلت كتب الأمهات من توثيقه ..
قال الإمام الألباني في ( الصحيحة ) ( 3467 ) :
(
(فائدة) : ذكر الحافظ في «التهذيب» أن ابن حبان نقل في «الثقات» عن أحمد
بن حنبل توثيق جعفر بن أبي المغيرة هذا ، و هو في «ثقات ابن حبان» (6/134) ،
و لكن ليس فيه هذا التوثيق .
نعم ، هو في «العلل و معرفة الرجال» لعبد
الله بن أحمد ؛ قال (2/159/1057) : «سمعت أبي يقول : جعفر بن أبي المغيرة
القمي ـ و هو جعفر المصور ـ ثقة ، و هو جعفر بن دينار» . و هذه فائدة عزيزة
خلت منها الأمهات ، و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ) .

- بيان سبب إيراد الأئمة الحفاظ في كتبهم الأحاديث الضعيفة ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( تحريم آلات الطرب ) ( ص 73 ) :
( ثم ذكر قول أحمد المتقدم : " قد أكتب حديث الرجل لأعتبره "
قلت
: ومما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين
الأحاديث بالأسانيد وفيها ما إسناده ضعيف ثم سجلوها مع ذلك في كتبهم وهي
أنها مرجع أساسي للاعتبار وتتبع المتابعات والشواهد المقوية لبعضها على أنه
قد يستفاد من بعضها فوائد أخرى تربوية وتوجيهية صحيحة .... ) .

10 - تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( تحريم آلات الطرب ) ( 70 ) :
( وفي ختام هذه الأحاديث الصحيحة بنوعيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره لا بد من ذكر مسألة هامة لتتم بها الفائدة فأقول :
لقد
جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيرا - على قواعد علمية هامة جدا في سبيل
المحافظة على تراث نبي الأمة سالما من الزيادة والنقص فكما لا يجوز أن يقال
عليه صلى الله عليه و سلم ما لم يقل فكذلك لا يجوز أن يهدر ما قال أو يعرض
عنه فالحق بين هذا وهذا كما قال تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )
ومما
لا شك فيه أن تحقيق الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط وتمييز الصحيح
من الضعيف لا يكون بالجهل أو بالهوى وإنما بالعلم والاتباع وأن ذلك لا يكون
إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا الفقه لن يكون
إلا بمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم من قول وفعل وتقرير
وإذ
الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن ينهض به إلا من كان من الفقهاء عالما أيضا
بعلم الحديث وأصوله أو على الأقل يكون من أتباعهم وعلى منهجهم ولقد أبدع من
قال :
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثبوته - :
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
بل
وبالحديث الصحيح : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " رواه
الشيخان
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في " مجموع الفتاوى " ( 18 / 51 ) :
فكما
أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله ف ( كذلك ) من لا يعرف طرق
العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل
العلم
قلت : ومما لا يخفى على العلماء أن من مستند هذا الإجماع قوله
تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فمن لم يكن عالما بالحديث
يميز صحيحه من سقيمه لم يجز له أن يحتج به إلا بعد سؤال العارفين به هذا
نص الآية فمن باب أولى أن لا يجوز له أن يصحح ويضعف بجهله كما فعل الغزالي
وغيره من متفقهة العصر الحاضر
والمقصود أن على أمثال هؤلاء أن لا
يركبوا رؤوسهم فيضعفوا نوعا من أنواع الحديث وهو المعروف عند العلماء
بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره كمثل هذا الحديث السادس وغيره فإن من أصولهم
وقواعدهم تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق اقتباسا منهم من مثل قوله تعالى
في شهادة المرأة : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )
وتطبيق
هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إلا القليل من المشتغلين بهذا العلم
الشريف فضلا عن غيرهم لأنه يتطلب معرفة واسعة بالأحاديث وطرقها وألفاظها
ومواضع الاستشهاد منها ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان الاستعانة
بفهارس أطراف الأحاديث وإنما هو العلم القائم في نفس المتمرس بها زمنا
طويلا
وأحسن من تكلم على هذه القاعدة ودعمها بما آتاه الله تعالى من
علم إنما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى " (
18 / 25 - 26 ) فقال كما في كتابي " الرد المفحم " يسر الله لي تبييضه
ونشره :
والضعيف عندهم نوعان :
ضعيف لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي
وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي
وقد
يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون الغالب عليه الصحة [
فيرون حديثه ] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي
بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا
كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط وهذا مثل عبد الله بن لهيعة
فإنه من كبار علماء المسلمين وكان قاضيا في مصر كثير الحديث لكن احترقت
كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه
الصحة قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة ولقد أبان
ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق
والشرط في ذلك ووجوب التمسك بهذه القاعدة فقال في " الفتاوى " ( 13 / 347 )
:
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو [ كان ]
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فان النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر
وأما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد
والخطأ كان صدقا بلا ريب
وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ( قلت :
كحديثنا هذا ) وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على اختلاقه وعلم أن مثل
ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد - علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن
واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم
أنه لم يواطىء الأول فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم
قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فانه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ
لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق
الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه ( قال : ) وبهذه الطريق يعلم
صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن
أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله
( قال : )
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم
[ 72 ]
وغير ذلك
ولهذا
إذا روى الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجهين
مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن
نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان والغلط
وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في " جامع التحصيل " ( ص 38 ) وزاد :
فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر
ونحوه في " مقدمة ابن الصلاح " و " مختصرها " لابن كثير
ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ص 352 ) :
وفى
مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد
والاعتبار ما لا يصلح غيره
ثم ذكر قول أحمد المتقدم : " قد أكتب حديث الرجل لأعتبره "
قلت
: ومما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين
الأحاديث بالأسانيد وفيها ما إسناده ضعيف ثم سجلوها مع ذلك في كتبهم وهي
أنها مرجع أساسي للاعتبار وتتبع المتابعات والشواهد المقوية لبعضها على أنه
قد يستفاد من بعضها فوائد أخرى تربوية وتوجيهية صحيحة المعنى وإن كان ذلك
لا يسوغ لأحد أن يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم كما هو معروف
لدى أهل العلم خلافا لبعض أهل الأهواء قديما وحديثا كما تقدم بيانه في الرد
على الشيخ الغزالي في مقدمة هذه الرسالة ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر في
" التمهيد " ( 1 / 58 ) :
والحديث الضعيف لا يرفع ( أي : لا يهمل ) وإن كان لم يحتج به ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى .
والخلاصة
أن الحديث الضعيف سندا قد يكون صحيحا معنى لموافقة معناه لنصوص الشريعة
مثل حديث : " طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس " ونحوه كثير ولكن ذلك مما
لا يجيز نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
وقد يكون صحيح المعنى
والمبنى معا لشواهده المقوية له كهذا الحديث السادس وبعض ما قبله فليكن هذا
منك على ذكر ولا يصدنك عنه شقشقة الجاهلين وشغب المشاغبين فإننا في زمان
كثير فيه كتابه قليل فيه علماؤه وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا
بالله ) .

- ما ذكره الحافظ السيوطي عن هؤلاء في ( جامعه ) ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 2592 ) :
(
( فائدة ) : ذكر السيوطي في مقدمة " الجامع الكبير " : أن كل ما كان معزوا
عنده للعقيلي في " الضعفاء " ، وابن عدي في " الكامل " ، وابن عساكر في "
التاريخ " ، أو للحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " ، أو الحاكم في "
تاريخه " ، أو للديلمي في " مسند الفردوس " ؛ فهو ضعيف ، قال : فيستغنى
بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه .
وهذه فائدة من هذا الحافظ ينبغي حفظها ، ولكنها غالبية عندي غير مضطردة . ) .

12 - كان الإمام مالك - رحمه الله - يسقط جماعة ممن كان لا يرتضيهم ...
قال الإمام المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 3071 ) :
( وقال الترمذي :
"حديث حسن ، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً" .
وأما الحاكم فقال : "صحيح على شرطهما"!
ولم يرد الذهبي إلا بقوله : "قلت : فيه إرسال" .
وفيه
أن مسلم بن يسار هذا ، ليس من رجال الشيخين ، ثم إنه لا يعرف ، فقد قال
الذهبي نفسه في ترجمته من "الميزان" : "تفرد عنه عبد الحميد بن عبد الرحمن
بن زيد بن الخطاب" وهذا معناه أنه مجهول .
ثم رواه أبو داود (4704) ،
وابن أبي عاصم (200) ، والبخاري في "التاريخ" (4/ 2/ 97) ، وابن عساكر من
طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن
يسار عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فسأله عن
هذه الآية ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (172/ الأعراف) ،
فقال عمر : كنت عند نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ...؛ فذكر مثل حديث
مالك .
ونعيم بن ربيعة هذا لا يعرف كما قال الذهبي ، وهو الرجل المجهول
الذي أشار إليه الترمذي آنفاً ، فهو علة الحديث . وقد نقل الحافظ ابن كثير
في "تفسيره" عن الإمام الدارقطني أنه صوب هذه الرواية على رواية مالك
المنقطعة ثم قال :
"قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم
بن ربيعة عمداً ، لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فإنه غير معروف إلا في هذا
الحديث ، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ، ولهذا يرسل كثيراً من
المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات" .
قلت : وهذه فائدة عزيزة هامة من قبل هذا الحافظ النحرير . فعض عليها بالنواجذ . ) .

- زيادة الثقة ...
قال العلامة المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 5553 ) :
(
قاعدة ( زيادة الثقة مقبولة ) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدثين
وغيرهم ؛ بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما :
تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً . وإلا ؛
كانت شاذة مردودة ، وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن ، ولذلك ؛ اشترطوا
في تعريف الحديث الصحيح :
" أن لا يشذ " .
وعلى ذلك جروا في كتب العلل والتخريجات وغيرها ، كما يعلم ذلك من
درس ذلك دراسة واعية . ومن لم يتنبه لهذا القيد ، أو لم يأخذ به ؛ كان مُضْطَرِبًا
أشد الاضطراب في التصحيح والتضعيف .... ) .
- الفرق بين قول : ( رجاله موثقون ) ، و ( رجاله ثقات ) ومراد الحافظ الهيثمي بهذا :
قال الإمام المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 6236 ) :
( أن قوله : "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال : "ثقات" ، بل قد عرفنا
من استقرائنا لقوله هذا : "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه
من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك
تابع للذهبي في "الكاشف" ، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه : "وثّق" ؛ فإنه
يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان! ) .

16 - من فقه الحديث الذي قلما من ينتبه له :
قال العلامة المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 6235 ) :
( ... فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة
هما ركعتا سنة الفجر ، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله :
"ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين "!
وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه ، أخطأ فيه
على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه ، ومن أبواب "مصنفه " قوله (2/81) :
"الرجل يريد السفر ، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه " . ثم ذكر تحته
بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ :
"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد
سفراً" . وقد تقدم الكلام عليه برقم (372) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن
أبي شيبة لأورده في الباب المذكور .
وإن من أوهام الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في "تنبيه القارئ " جزمه
بحسن هذا الحديث المرسل! لحديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مع بيان ضعفه
وأنه شاهد قاصر ، ومثله في القصور قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"إذا خرجت من منزلك فصَلِّ ركعتين تمنعانك من مخرجِ السوء ، وإذا دخلت
إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء" .
وإسناده جيد كما كنت حققته في "الصحيحة" (1323) من حديث أبي
هريرة . وهذا وإن كان يشترك مع الحديث المرسل في الدلالة على شرعية الصلاة
عند الخروج للسفر ؛ فهو لا يشهد للحديث المرسل إلا فيما اشتركا فيه كما هو ظاهر
لا يحتاج إلى بيان .
ومثله حديث الترجمة ؛ لو كان محفوظاً ، فقد ساقه الدويش عقب الذي
قبله ، فخفي عليه أنه منكر غير معروف ، ووهم في قوله :
"وإسناده على شرط مسلم "!
كذا قال! وهو خطأ أيضاً لما سبق بيانه أن شريكاً لم يحتج به مسلم ، وقد
أخرجه مسلم وابن حبان أيضاً (1071) ، وكذا ابن خزيمة (1/70) وغيرهم من طرق
عن المقدام بن شريح بالشطر الأول فقط ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (41) .
ثم وجدت لشريك متابعاً يؤكد خطأ رواية ابن حبان ، ذلك هو إسرائيل عن ا
لمقدام بن شريح ... به بلفظ :
"كان يصلي ركعتين قبل الفجر ، ثم يخرج فيصلي ، فإذا دخل ؛ تسوك " .
أخرجه
أبو بكر الشافعي في "الفوائد" (ق 113/1) ، ومن طريقه ابن عساكر في
"التاريخ ، (8/64) قال : حدثنا محمد بن غالب : حدثني عبدالصمد : ثنا
إسرائيل ... به .
قلت : وهذا إسناد جيد ، محمد بن غالب هو : تمتام ، وهو حافظ متقن ، فيه
كلام يسير ، مترجم في "الميزان " و" اللسان " و "السير" (13/390 - 392) ، ولم
يورده الذهبي في "الضعفاء" :
وشيخه عبدالصمد هو ؛ ابن النعمان ، مختلف فيه ، ترجمته في "الميزان "
و"اللسان " ، وقال الذهبي في "الضعفاء" :
"صدوق مشهور" .
ومن فوقه ثقات من رجال مسلم .
وجملة القول : أن حديث الترجمة وقع لابن حبان مختصراً ؛ فأوهم معنى
آخر ، فالصواب أن المراد بدلالة ما تقدم :
"وإذا أراد أن يخرج ؛ صلى ركعتين سنة انفجر ، ثم خرج إلى المسجد" ، وليس
مسافراً .
6236 - ( صلِّ ركعتين . قاله لرجل يُريدُ أن يَخْرُجَ للتجارة ) .
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/251/10469) من طريق
عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال :
جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى
البحرين في تجارة ؛ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن سفيان وهو :
الواسطي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء" وقال (2/262) : "لا يتابع على حديثه " .
وكذا في "الميزان " و "اللسان " .
وأما قول الهيثمي في "المجمع " (2/283) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون " .
كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94)! وجعله شاهداً للحديث المرسل
الذي أوردته تحت الحديث السابق : "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ... "
الحديث ، ففاته الحقائق التالية :
الأولى : أنه شاهد قاصر ؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه ، ولو أنه عكس ؛
لأصاب ، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا ، كما يشهد له حديث أبي هريرة
المذكور هناك ، أي : لصلاة الركعتين عند السفر .
الثانية : أن قوله : "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال : "ثقات" ، بل قد عرفنا
من استقرائنا لقوله هذا : "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه
من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك
تابع للذهبي في "الكاشف" ، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه : "وثّق" ؛ فإنه
يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!
الثالثة : أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع
تضعيف العقيلي إياه كما تقدم ، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان
ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش ، والإعراض عن التحقيق والتفتيش .
(فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله ، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث
في الصلاة عند السفر ، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة ؟
فالجواب : نعم ، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية ، فكيف
إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه ، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل ،
ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة ، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث
إذا كانت ضعيفة ، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بها اجتمعت عليه ، وهذا من فقه
الحديث الذي قلما ينتبه له ، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى . ) .
- زائدة بن قدامة لا يروي إلا عن ثقة :
قال العلامة المحدث الألباني في ( صحيح أبي داود ) ( 3/59 ) :
( قلت: وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث:
" وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات ". ووافقه الذهبي.
وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال؛ فينبغي أن تقيد. ) .
- محمد بن مهدي الأيلي خلت كتب الرجال من توثيقه :
قال الإمام الألباني في ( ظلال الجنة ) (778 ) :
(
حديث صحيح وقد مضى أيضا دون قول هشام في أبي مطيع ثقة وهذه فائدة عزيزة
رواها المصنف رحمه الله وقد ذكرها الحافظ في ترجمة أبي مطيع دون أن يعزوها
للمؤلف رحمه الله تعالى ) .
وفي ( ظلال الجنة ) ( 833 ) أيضا :
(
ومحمد بن مهدي الأيلي قد وثقه المصنف رحمه الله تعالى كما ترى وهذه فائدة
عزيزة قد خلت منها كتب التراجم فقد أورده ابن أبي حاتم ولم يزد في ترجمته
على قوله
روى عنه أبو زرعة رحمه الله تعالى قلت وهذا معناه أنه ثقة عند أبي زرعة أيضا لما ذكروا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة
ثم
إنني أظن أنه محمد بن مهدي بن يزيد الأخميمي المترجم في اللسان فقد جاء
فيه أنه روى عن يزيد بن يونس بن يزيد الأيلي وذكر عن ابن عدي أنه قال
ويزيد هذا حدث عنه ابن وهب ويقال إن محمد بن مهدي لم يره ولم يلحقه
قلت
وهذا معناه أنه مدلس ولكن ابن عدي ذكر ذلك بصيغة التمريض يقال فلا يصح
اتهامه بذلك لا سيما بعد توثيق المصنف وأبي زرعة له . والله أعلم ) .

19 - ضعف الحديث المرسل :
قال العلامة المحدث الألباني في ( نصب المجانيق ) :
( ضعف الحديث المرسل :
الوجه الثاني : وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين :
الأول
: أن الحديث المرسل ولوكان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما
بينه ابن الصلاح في " علوم الحديث " وجزم هو به فقال ( ص 58 ) :
ثم
اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر
كما سبق بيانه . . . وما ذكرناه من سقوط الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو
المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه
في تصانيفهم
الأمر الثاني : معرفة سبب عدم احتجاج المحدثيين بالمرسل من
الحديث فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الوساطة التي روى عنها المرسل
الحديث وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية " حيث قال
( ص 287 ) بعد أن حكى الخلاف بالعمل المرسل :
والذي نختاره سقوط فرض
العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث
يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا
من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته
[ 41 ]
فوجب
كذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه ؟ فلم يعدله لم
يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا
ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب
أن لا يقبل الخبر عنه
وقال الحافظ ابن حجر في " شرح نخبة الأفكار " ( ص 17 ) بعد أن ذكر الحديث المرسل في " أنواع الحديث المردود " :
وإنما
ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل
أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى
الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى
الثاني فيعود الإحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى مالا نهاية
وأما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين
عن بعض فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور
المحدثين إلى التوقف لبقاء الإحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما : يقبل
مطلقا وقال الشافعي رضي الله عنه : يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين
الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس
الأمر .
قلت : فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل وأن السبب هو الجهل
بحال المحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي لإحتمال أن
يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد وحينئذ ترد الاحتمالات الذي ذكرها
الحافظ وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الاحتمال
وقوته فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي
الأول كما حكاه ابن الصلاح ( ص 35 ) وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف
في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر
وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في
غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي
يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا
الشرط المهم
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط
في كلام له مفيد في أصول التفسير نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في
كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( حديث 405 / 221 ) فقال ابن
تيمية رحمة الله تعالى :
وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند
لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها . وفي لفظ : ليس لها أصل :
التفسير والمغازي والملاحم . يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة
والمراسيل
قد تنازع الناس في قبولها وردها . وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها
المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله
ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله
فهو موقوف . وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن
جاء المرسل من وجهين كل من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل
على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . . .
"
قلت : ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس
بالأمر الهين فإنه لوتحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن
يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع
الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن
يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه
الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه . وهذا التحقيق
مما لم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن أخطأت فمن
نفسي وأستغفر الله من ذنبي .
وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين : الأول : أن يكون مصدر المرسلين واحدا
الثاني : أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا . ) .

20 - تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها :
قال العلامة المحدث الألباني في ( نصب المجانيق ) :
(
أن القاعدة التى أشار إليها وهي تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على
إطلاقها وقد نبه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين منهم الحافظ
أبوعمر بن الصلاح حيث قال رحمه الله في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 36 - 37 )
:
لعل الباحث الفهم يقول : إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة
[ 38 ]
مثل حديث :
الأذنان من الرأس " ( 1 ) ونحوه فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا ؟
وجواب
ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ما
يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ روايه ولم يختل فيه ضبطه له
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله
إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ( 2 ) ومن ذلك ضعف لا
يزول بنحوذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعيف
الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أوكون الحديث شاذا . وهذه جملة
تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة "
قلت
: ولقد صدق رحمه الله تعالى فإن الغفلة عن هذه النفيسة قد أوقعت كثيرا من
العلماء لا سيما المشتغلين منهم بالفقه في خطأ فاضح ألا وهو تصحيح كثير من
الأحاديث الضعيفة اغترارا بكثرة طرقها وذهولا منهم عن كون ضعفها من النوع
الذي لا ينجبر الحديث بضعفها بل لا تزيده إلا وهنا على وهن ومن هذا القبيل
حديث ابن عباس في هذه القصة فإن طرقه كلها ضعيفة جدا كما تقدم فلا يتقوى
بها أصلا ) .
( 1 ) تعليق : قال الألباني : هذا الحديث عندنا صحيح لغيره
فقد روي عن سبعة نفر من الصحابة من طرق مختلفة قوي المنذري وابن دقيق
العيد وابن التركماني والزيلعي أحدها ولذلك أوردناه في كتابنا " صحيح سنن
أبي داود " وتكلمنا عليه هناك ( رقم 123 ) ثم نشرناه في " سلسلة الأحاديث
الصحيحة " ( رقم 36 ) وذكرنا فيه طرقه وبعضها صحيح لذاته فراجعه إن شئت
( 2 ) قلت : وهذا ليس على إطلاقه كما يأتي نقله عن " شرح النخبة " لابن حجر ( ص 23 ) .

المصدر/ http://majles.alukah.net

» فضائل سورالقراّن الكريم كما حققها العلامة الألباني - رحمه الله -
» درّة سيدنا عمر رضي الله عنه التي كان يضرب بها الناس، وحاجة المجتمع اليوم إليها _ المهاجرين _
» صحة حديث : " زر غبا تزدد حبا " .. المهاجرين ..
» من روائع الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ
» نصيحتي لطلبة العلم للعلامة الوادعي رحمه الله