إعداد مقالة فلسفية,حول الشعور + الاخلاق و السياسة - كاملة

إعداد مقالة فلسفية
السؤال : هل الشعور كافٍ لمعرفة كل حياتنا النفسية ؟
الطريقة : الجدلية .
ان التعقيد الذي تتميز به الحياة
النفسية ، جعلها تحظى باهتمام علماء النفس القدامى والمعاصرون ، فحاولوا
دراستها وتفسير الكثير من مظاهرها . فاعتقد البعض منهم ان الشعور هو
الاداة الوحيدة التي تمكننا من معرفة الحياة النفسية ، فهل يمكن التسليم
بهذا الرأي ؟ او بمعنى آخر : هل معرفتنا لحياتنا النفسية متوقفة على
الشعور بها ؟
1-أ- يذهب انصارعلم النفس
التقليدي من فلاسفة وعلماء ، الى الاعتقاد بأن الشعور هو أساس كل معرفة
نفسية ، فيكفي ان يحلل المرء شعوره ليتعرف بشكلٍ واضح على كل ما يحدث في
ذاته من احوال نفسية او ما يقوم به من افعال ، فالشعور والنفس مترادفان ،
ومن ثـمّ فكل نشاط نفسي شعوري ، وما لا نشعر به فهو ليس من انفسنا ، ولعل
من ابرز المدافعين عن هذا الموقف الفيلسوفان الفرنسيان " ديكارت " الذي
يرى أنه : « لا توجد حياة أخرى خارج النفس الا الحياة الفيزيولوجية » ،
وكذلك " مين دو بيران " الذي يؤكد على أنه : « لا توجد واقعة يمكن القول
عنها انها معلومة دون الشعور بها » . وهـذا كله يعني ان الشعور هو اساس
الحياة النفسية ، وهو الاداة الوحيدة لمعرفتها ، ولا وجود لما يسمى بـ "
اللاشعور " .
1-ب- ويعتمد انصار هذا الموقف
على حجة مستمدة من " كوجيتو ديكارت " القائل : « أنا أفكر ، إذن أنا موجود
» ، وهذا يعني ان الفكر دليل الوجود ، وان النفس البشرية لا تنقطع عن
التفكير الا اذا انعم وجودها ، وان كل ما يحدث في الذات قابل للمعرفة ،
والشعور قابل للمعرفة فهو موجود ، اما اللاشعور فهو غير قابل للمعرفة ومن
ثـمّ فهو غير موجود .
اذن لا وجود لحياة نفسية لا نشعر بها ،
فلا نستطيع ان نقول عن الانسان السّوي انه يشعر ببعض الاحوال ولا يشعر
بأخرى مادامت الديمومة والاستمرار من خصائص الشعور .
ثـم إن القول بوجود نشاط نفسي لا نشعر
به معناه وجود اللاشعور ، وهذا يتناقض مع حقيقة النفس القائمة على الشعور
بها ، فلا يمكن الجمع بين النقيضين الشعور واللاشعـور في نفسٍ واحدة ،
بحيث لا يمكن تصور عقل لا يعقل ونفس لا تشعر .
وأخيرا ، لو كان اللاشعور موجودا لكان
قابلا للملاحظة ، لكننا لا نستطيع ملاحظته داخليا عن طريق الشعور ، لأننا
لا نشعر به ، ولا ملاحظته خارجيا لأنه نفسي ، وماهو نفسي باطني وذاتي .
وهذا يعني ان اللاشعور غير موجود ، وماهو موجود نقيضه وهو الشعور .
1-جـ- ولكن الملاحظة ليست دليلا
على وجود الاشياء ، حيث يمكن ان نستدل على وجود الشئ من خلال آثاره ، فلا
أحد يستطيع ملاحظة الجاذبية او التيار الكهربائي ، ورغم ذلك فاثارهما
تجعلنا لا ننكر وجودهما .
ثم ان التسليم بأن الشعورهو اساس
الحياة النفسية وهو الاداة الوحيدة لمعرفتها ، معناه جعل جزء من السلوك
الانساني مبهما ومجهول الاسباب ، وفي ذلك تعطيل لمبدأ السببية ، الذي هو
اساس العلوم .
2-أ- بخلاف ما سبق ، يذهب الكثير
من انصار علم النفس المعاصر ، ان الشعور وحده ليس كافٍ لمعرفة كل خبايا
النفس ومكنوناتها ، كون الحياة النفسية ليست شعورية فقط ، لذلك فالانسان
لا يستطيع – في جميع الاحوال – ان يعي ويدرك اسباب سلوكه . ولقد دافع عن
ذلك طبيب الاعصاب النمساوي ومؤسس مدرسة التحليل النفسي " سيغموند فرويد "
الذي يرى أن : « اللاشعور فرضية لازمة ومشروعة .. مع وجود الادلة التي
تثبت وجود اللاشعور » . فالشعور ليس هـو النفس كلها ، بل هناك جزء هام لا
نتفطن – عادة – الى وجوده رغم تأثيره المباشر على سلوكاتنا وأفكارنا
وانفعالاتنا ..
2-ب- وما يؤكد ذلك ، أن معطيات
الشعور ناقصة ولا يمكنه أن يعطي لنا معرفة كافية لكل ما يجري في حياتنا
النفسية ، بحيث لا نستطيع من خلاله ان نعرف الكثير من أسباب
المظاهرالسلوكية كالاحلام والنسيان وهفوات اللسان وزلات الاقلام .. فتلك
المظاهر اللاشعورية لا يمكن معرفتها بمنهج الاستبطان ( التأمل الباطني )
القائم على الشعور ، بل نستدل على وجودها من خلال اثارها على السلوك . كما
أثبت الطب النفسي أن الكثير من الامراض والعقد والاضطرابات النفسية يمكن
علاجها بالرجوع الى الخبرات والاحداث ( كالصدمات والرغبات والغرائز .. )
المكبوتة في اللاشعور.
2جـ - لا شك ان مدرسة التحليل
النفسي قد أبانت فعالية اللاشعور في الحياة النفسية ، لكن اللاشعور يبقى
مجرد فرضية قد تصلح لتفسير بعض السلوكات ، غير أن المدرسة النفسية جعلتها
حقيقة مؤكدة ، مما جعلها تحول مركز الثقل في الحياة النفسية من الشعور الى
اللاشعور ، الامر الذي يجعل الانسان اشبه بالحيوان مسيّر بجملة من
الغرائز والميول المكبوتة في اللاشعور.
3- وهكذا يتجلى بوضوح ، أن
الحياة النفسية كيان معقد يتداخل فيه ماهو شعوري بما هو لاشعوري ، أي انها
بنية مركبة من الشعور واللاشعور ، فالشعور يمكننا من فهم الجانب الواعي
من الحياة النفسية ، واللاشعور يمكننا من فهم الجانب اللاواعي منها .
وهكذا يتضح ، أن الانسان يعيش
حياة نفسية ذات جانبين : جانب شعوري يُمكِننا ادراكه والاطلاع عليه من
خلال الشعور ، وجانب لاشعوري لا يمكن الكشف عنه الا من خلال التحليل
النفسي ، مما يجعلنا نقول أن الشعور وحده غير كافٍ لمعرفة كل ما يجري في
حيتنا النفسية .

إعداد مقالة فلسفية
السؤال : هل يمكن إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية ؟
الطريقة : الجدلية .

إن الدولة وجدت لإجل غايات ذات
طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن
الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق الامر بالممارسة السياسية على
مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول ، حيث يسود منطق
القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت
القيم الاخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد الاعتبارات الاخلاقية من العمل
السياسي ؟
1-أ- يرى بعض المفكرين ، أن
لاعلاقة بين الاخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعاد الاعتبارات الاخلاقية
تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحة المفكر الايطالي "
ميكيافيلي 1469 –1527
" في كتابه " الامير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية
تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة
كإستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن
الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لاأخلاقية ، بل ويذهب الى أبعد من
ذلك ، فيزعم أن الاخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني
سياستها على الاخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900
" ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيئ ، والحاكم المقيد
بالاخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب
الحكم من الالتجاء الى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الانسانية
العظيمة من الاخلاص والامانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة .
وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الاخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم .
1-ب- وما يبرر ذلك أن المحكوم
إنسان ، والانسان شرير بطبعه ، يميل الى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم
الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع الى حالته
الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك
استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة
ويقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية
بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين
خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ،
وإما تراعي الاخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها
الضعف والانهيار .
1جـ- ولكن القول أن الانسان شرير
بطبعه مجرد زعم وإفتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالانسان مثلما
يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، ووظيفة الدولة تنمية
جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة فدليل على عجزها عن القيام
بوظيفتها ، والا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي
حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافيلي للتاريخ
إستقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال
الدول التي بنيت على اسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة
السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على اساس من الاخلاق ،
والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والاخوة والنصيحة ، مما
أدى الى ازدهار الدولة لا إنهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي
اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة
كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للانظمة الاستبدادية
الديكتاتورية .
2-أ- وخلافا لما سلف ، يعتقد
البعض الاخر أنه من الضروري مراعاة القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية ،
سواء تعلق الامر بالعلاقة التي تربط الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة
الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي
أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من العمل السياسي ، وأن يسعى الى تحقيق
العدالة والامن وضمان حقوق الانسان الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا
إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من
الاخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الاساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن
الاخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الالماني " كانط 1724 –1804
" ، الذي يدعو الى معاملة الانسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما
دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " الى إنشاء هيئة دولية تعمل على
نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الاخلاق في السياسة ، وهو ما
تجسد – لاحقا – في عصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة ، كما دعا الى ضرورة
قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين
الشعوب والامم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة
السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969 " .
2-ب- وذلك لأن الدولة خصوصاً
والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع
الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط
السياسة بالاخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام
والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الافراد في العمل .
ثم ان غياب الاخلاق وابتعادها من
المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما
على المستوى الخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الامن
والاستقرار وإهدار لحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول
الى أداة قمع وسيطرة واستغلال .
2-جـ- لا يمكن إنكار أهمية دعوة
الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة
نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التظيم
السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع
ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد
القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .
3- وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل
بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف الى
تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الاساسية ، دون
إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي اساس بقاء الدولة وازدهارها .
وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا
إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع .
ومن جهة أخرى ، فالاخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف
ومبررللظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد
القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية .

» مقالة فلسفية للسنة الثالثة ثانوي
» مقالة فلسفية بطريقة الوضع أثبت بالبرهان صدق القول :” إن اللغة جسم الفكر.”
» اللهم اهدني لاحسن الاخلاق........
» الموسوعة الشاملة لتعلم الخياطة
» الشعور السلبي يضعف النفس